به گزارش بیداربورس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور با بیان این مطلب گفت: طبق قانون، دارندگان معادن با پروانه بهره‌برداری مکلف به پرداخت بهره مالکانه به دولت هستند؛ این موضوع سالیان سال است که وجود دارد و همه ساله دولت در لایحه بودجه سال بعد نرخ آن را مشخص می‌کند.

فریال مستوفی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در بودجه سال آینده این نرخ را ثابت نگه داشته که تصمیمی بسیار مناسبی برای شرکت‌های حوزه معدن است.

این بانوی معدن‌کار ادامه داد: بنابراین جای هیچ نگرانی برای سهامداران شرکت‌های معدنی در رابطه با نرخ بهره مالکانه وجود ندارد و این موضوع نمی‌تواند روی سودآوری سهمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاثیر گذار باشد.

مستوفی ادامه داد: البته در بودجه سال آینده، رقم کل پیش بینی دولت از میزان درآمد اخذ بهره مالکانه رشد قابل توجهی داشته اما این موضوع نباید به عنوان افزایش نرخ بهره مالکانه معادن تفسیر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، ادامه داد: در ادوار گذشته برخی از مالکان معادن از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده‌اند و حالا دولت سیزدهم برنامه جدی برای اخذ بهره مالکانه از این معادن دارد. در اصل قرار است تعداد معادنی که بهره مالکانه پرداخت می‌کنند افزایش یابد نه نرخ بهره مالکانه.

مستوفی ادامه داد: دولت همین برنامه را در حوزه مالیات هم دارد، یعنی اگر رقم درآمد مالیاتی در لایحه سال ۱۴۰۱ را با سال جاری مقایسه کنید متوجه افزایش قابل توجهی می‌شوید، این به معنای آن نیست که دولت می‌خواهد درصد مالیاتی مشاغل را افزایش دهد، بلکه می‌خواهد سخت گیرانه‌تر در برابر فرار مالیاتی بایستد، البته در موضوع مالیات بحث اضافه کردن برخی پایه‌های مالیاتی جدید نیز مطرح است.

وی در پایان اظهار داشت: به طور کلی افزایش درآمدهای حاصل از بهره مالکانه با این ملاحضه که نرخ آن تغییر نکند بسیار اتفاق خوبی است و امروز کشور به درآمدهای این چنینی وجود دارد؛ دولت تمام تلاش خود را برای مقابله با فراریان بهره مالکانه به کار بگیرد.

فرمول تغییر نمی‌کند

بنا بر این گزارش، به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره ‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بوجه سال آینده، ۴۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و همین موضوع باعث نگرانی برخی از سهامداران شرکت‌های معدنی شد این در حالیست که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود.

لازم به ذکر است اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف میکردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد.